ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار قراردادهای خصوصی را، تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشند، به رسمیت شناخته است. همچنین براساس ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده‌اند اصولاً برای طرفین لازم‌الاتباع هستند، مگر اینکه با رضایت طرفین اقاله شوند یا علت قانونی برای فسخ وجود داشته https://zionuq778.dailyblogzz.com/43213233/راهنمای-قطعی-مشاوره-حقوقی-موسسه-حقوقی-دادپایا-توسط-یک-سایت-عالی